اكد النائب تمام سلام ان "المستجدات التي تتفاعل من حول الازمة المحيطة بدار الافتاء والمواجهة الحاصلة بين مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني من جهة والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من جهة ثانية تنذر بعواقب وخيمة وتداعيات قانونية ومعنوية لن يتأتى منها الا مزيد من الضرر والاذى".
ولفت في تصريح إلى ان "المحاولات الحثيثة والمشكورة التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واخوانه رؤساء الحكومة السابقين لمعالجة الازمة وايجاد المخارج التي تساعد على حلها لم تتوقف، وهي ما زالت قائمة على قدم وساق، وكان اخرها اللقاء الذي عقد أول أمس في السراي والذي صدر عنه بيان طالب فيه المجتمعون مفتي الجمهورية باجراءات معينة تضع الامور في نصابها الصحيح حرصا على مقام الافتاء".
ورأى سلام ان "ما توصل اليه المجتمعون حول سبل معالجة الازمة بما يضمن ويحافظ على وحدة وسلامة الطائفة السنية ومؤسساتها، خصوصا بعدما وضعوا جانبا تبايناتهم السياسية ووظفوا ما عندهم من خبرة وتجارب وطنية في تحمل مسؤولية هموم وشجون وطن باكمله، يجب ان لا يستهان به لكي لا تتفاقم الامور وتنفجر باتجاهات مختلفة تتضرر منها الطائفة السنية وتؤثر على مكانتها الى جانب مكونات المجتمع والشعب اللبناني".
ولفت إلى انه "بعدما وصلت اليه الامور الى ما هي عليه اليوم، من الواضح ان رؤساء الحكومة ليس لديهم اطماع شخصية في دار الافتاء بقدر ما يسعون الى حماية دار الافتاء من الاطماع التفردية والنزعات السلطوية على حساب العمل الجماعي والمؤسسي الذي يصون دار الافتاء ويحصن موقع مفتي الجمهوري".
وشدد سلام على ان "المطلوب متابعة رعاية رؤساء الحكومة لايجاد مخارج تضمن وضع الامور في نصابها وليتحمل كل مسؤوليته في هذا السبيل"، معتبرا ان "المكابرة والتشبث بالراي وبالقرار والموقف لا تساعد على ايجاد المخارج والحلول، وحتما ليس باعتماد ردات فعل عفوية وغير مدروسة تزيد من الطين بلة".
